الائتلاف لمناهضةالعنصرية

עברית   |   عربي  |  English

 

أخبار ونشاطات


 

الائتلاف لمناهضة العنصرية يدعوكم/ن مؤسسات وناشطين مستقلين للانضمام لنشاطاته

 

 

الرئيسية - مقالات

المطلوب والمتوقع في الاستراتيجيات الإعلامية لمواجهة التحريض على الجماهير العربية

جعفر فرح*

نشر اول : 16/03/2011   أخر تحديث: 16/03/2011


تهدف هذه المقالة الى وضع اقتراحات لسبل مواجهة التحريض على الجماهير العربية، المتزايد في الاسابيع الاخيرة. وتنطلق من ممارسة حقنا في التعبير، والحفاظ على السمعة الطيبة الفردية والجماعية وعلى حقوقنا الوطنية في هذا الوطن الذي كتب علينا ان نناضل فيه لتثبيت حقوقنا يوميا. هذه ليست الحملة الاولى ولن تكون الاخيرة، وهذه دعوة لإيجاد آليات تنسيق وطنية للدفاع عن جماهيرنا العربية وتثبيت مكانتنا في وطننا.
تتزامن حملة التحريض على الجماهير العربية مع أزمة حكومية وسياسية تعيشها حكومة اولمرط منذ انتخابها، مرورا بحرب لبنان وتقرير لجنة فينوغراد والفساد الحكومي المرافق لوزير المالية، ورئيس الوزراء، ووزير القضاء، ورئيس الدولة. وتبحث جهات سياسية في اليمين المتطرف، وأحزاب الحكومة وأجهزة الأمن عن طريقة لإلهاء الرأي العام عن الفساد وتعاسة القيادة منذ الانتخابات الأخيرة مرورا بفشل حرب لبنان، والتحديات التي وضعتها اتفاقية مكة وتجديد المبادرة العربية امام قيادة فاسدة ومشلولة.
ويخرج يسرائيل حسون بتصريحات رنانة مفادها "استعدوا للحرب مع العرب في إسرائيل" لتكون حلقة إضافية في عناوين معاريب التي أعلنت ان رئيس الشاباك يصرح ان "العرب خطر استراتيجي" ليقوم غلعاد شارون، احد الابناء الفاسدين لرئيس الوزراء السابق، بنشر مقاله في صحيفة هآرتس ينادي فيه بتصليح الخطأ التاريخي وتنفيذ ترانسفير للطيبة.
ترافق هذه الحملة حالة من التوتر والترقب بين جماهيرنا العربية بشكل عام وفي الأحزاب السياسية والمؤسسات العربية بشكل خاص، وحالة من التلعثم في اليسار الصهيوني، مكنت اليمين الفاشي من احتلال كم هائل من صفحات الصحف، وكم كبير من دقائق البث الراديوفوني والتلفزيوني. ليصبح العجز الجماهيري والسياسي سيد الموقف، وتحولت حالة الانتظار والترقب الى معركة خاسرة على سمعتنا الطيبة كأفراد، وكأحزاب، وكمؤسسات وكمجتمع اذ سيطر التحريض والتهويش على وسائل الاعلام ليتحول الى مواجهات كلامية يومية بين المواطن العربي وذلك اليهودي في اماكن العمل ووسائل الاعلام.
*مراحل حملات التحريض والرسائل الإعلامية المرافقة لهذه المراحل:
لم تكن هذه الحملة التحريضية مفاجئة ولم تكن رسائلها جديدة وبقي أن نتعامل مع استعدادات مؤسساتنا لمواجهة هذه الحملة المسعورة بعلاقة او بغير علاقة لقضية التحقيق مع عضو الكنيست الفلاني او الحزب العلاني. حيث إن الهجوم الحالي لم يبدأ بالكشف عن تفاصيل التحقيق مع عزمي بشارة بل بدأت قبل ذلك من خلال التحريض الأرعن على مبادرات المجتمع العربي لتنظيم العلاقة بين العرب واليهود في البلاد، واستمرت من خلال استغلال قضية المغتصبين من بير المكسور لتصل الى استغلال التحقيق مع د. عزمي بشارة للتحريض على المجتمع العربي عامة، ونزع شرعية وجودنا ومشاركتنا السياسية كأفراد، كتنظيمات سياسية وكمؤسسات مجتمعية. 
للتذكير فأن حملة نزع الشرعية عن القيادات السياسية التي سبقت اعتداء يوم القدس والأقصى عام 2000 والذي راح ضحيته 13 شابا وعشرات المصابين، استمرت حتى عام 2004، حين بدأ رئيس الحكومة السابق اريئيل شارون مبادرة الانسحاب أحادي الجانب، التي اعتمدت على أصوات أعضاء الكنيست العرب للتصديق عليها ولتمريرها في الكنيست، حيث نلحظ انخفاضا في التحقيقات البوليسية في تلك الفترة، وتزايدا في التحريض الكلامي لممثلي المستوطنين في الكنيست ضد شرعية مشاركة اعضاء الكنيست العرب في التصويت على اتفاقيات اوسلو او الانسحاب من غزة والجولان. ففي توثيق لمركز مساواة اتضح ان غالبية التحقيقات والاعتداءات على أعضاء الكنيست قد هبطت بحدة خلال الأعوام 2004- 2006 وتجددت الآن في الحملة الحالية. 
يشار إلى أن الحملة واستهداف أعضاء الكنيست العرب وانتزاع شرعية المشاركة في اتخاذ القرار حول عملية السلام قد بدأت مباشرة بعد ان دعم أعضاء الكنيست العرب اتفاقيات اوسلو ودعموا حكومة رابين خلال السنوات 1992- 1995. وشاهدنا خلال الأعوام 1996- 1999 حملة قادها افيغدور ليبرمان، مدير عام مكتب رئيس الحكومة في حينه، وهدفت حملة اليمين الفاشي الى منع أغلبية دمقراطية لدعم اتفاقيات السلام التي من الممكن أن تعقد مستقبلا. واستمرت هذه الحملة بعد سقوط ليبرمان- نتنياهو عام 1999 خلال حكومة براك لتصل ذروتها خلال اعتداء القدس والأقصى وتواصلت هذه الحملة طيلة فترة تحقيق لجنة أور، التي أسهمت بدورها بتحميل قيادات الضحايا مسؤولية ما حدث. وانضم من خلال صمته او حتى تحريكه لبعض القوى البعض في حزب العمل واليسار الاسرائيلي مثل شمعون بيرس، الذي لم "يغفر" للعرب على فشله في انتخابات 1996 والتي يتهم فيها الجماهير العربية التي لم تخرج عن طورها لتدعمه في أعقاب مجزرة قانا الأولى.
*الشلل السياسي والحملة الحالية*
فشلت حكومة اولمرط - بيرتس منذ انتخابها في تنفيذ برامجها الانتخابية الاجتماعية وانجرت وراء قيادات الجيش، كما نعرف وكما ورد مؤخرا في تقرير لجنة فينوغراد. شلل حكومة اولمرط وقضايا الفساد والتحقيقات في اعقاب حرب لبنان، قادت إلى فشل هذه القيادة العسكري والمعنوي الذي نشهده في هذه الايام. الضغط الجماهيري وتقرير لجنة فينوغراد قد يقودان إلى تغيير في عدد من قيادات الأحزاب السياسية التي تشكل الحكومة، إذ ان فشل عمير بيرتس في برايمرز حزب العمل قد يغير مبنى الحكومة ومن الممكن أن يقود إلى انتخابات، ستسهم في عودة الليكود وبنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة. 
في ظل هذه الظروف علينا كمجتمع ان نستعد لمحاولات أوساط واسعة في القيادات السياسية، والامنية، والاعلامية لتحويل الانظار عن فشلهم نحو ما يسمى "الخطر الديمغرافي، الامني الداخلي". وسيستغل هؤلاء أي قضية لتحويل الانظار عن أزمة القيادة وعلينا ان نواجه محاولات التضحية بالجماهير العربية واستضعافها من خلال الوقوف في وجهها ومواجهتها شعبيا واعلاميا ومن خلال بناء التحالفات مع من لهم مصلحة اسرائيليا ودوليا لمنع الانزلاق في العلاقات بين الاقلية العربية والاغلبية اليهودية.
سأتطرق في القسم التالي من المقال الى عدد من الاقتراحات لمواجهة حملة التحريض التي تتواصل منذ سنوات ووصلت مؤخرا الى اخطر مراحلها:
*مؤسسات حقوق الإنسان*
يجب أن تدافع هذه المؤسسات عن قيمها وعن الجماهير العربية بشكل عام دون الدخول في تفاصيل الاتهامات ضد حزب سياسي معين، أو عضو كنيست، او جمعية. المبدأ في هذا السياق هو حق الإنسان في الدفاع عن نفسه واثبات براءته وواجبنا منع استغلال اتهامات شخصية أو مؤسساتية ضد مجتمع كامل. يتكامل هذا الدور مع الدور الذي يجب أن تقوم به الشخصيات والأحزاب السياسية أو المؤسسات. لن يستطيع مركز مساواة ان يدافع عن التصور الجماعي لوحده عليه إن يدافع عن حق واضعي التصور وعن وثيقة "الدستور المتساوي" التي وضعها ويجب ان يسمح للجمهور ان يميز بين الوثائق. لا يستطيع مركز مساواة ان يدافع عن حزب سياسي او عضو كنيست معين ولكنه يستطيع ان يرفض الممارسات المستهجنة مثل الاعتداء على منزله وجوقة التحريض عليه وعلى باقي زملائه من الأحزاب الفاعلة الأخرى في المجتمع العربي، دون الخوض في الاتهامات ضده او ضد آخرين بل الخوض في حقهم في البقاء في وطنهم والدفاع عن حريتهم وحقوقهم في وجه جوقة من التحريض تستغل أي قضية للمس في مكانة القيادة السياسية المنتخبة وشرعية مشاركتنا السياسية. 
وجدنا أنفسنا في الأسابيع الاخيرة في حال من المبادرة لتحريك القوى والمؤسسات الأخرى لصياغة رسائلهم الإعلامية والتنسيق بينها، دون تجاوب لائق من البعض. وبادرنا لعقد لقاءات مع قيادات سياسية وشخصيات من كافة المؤسسات والأحزاب للخروج في مواقف وتصريحات تمنع سيطرة اليمين الإسرائيلي وجوقة التحريض في المخابرات على المشهد الإعلامي.
*تحميل الشارع اليهودي مسؤوليته*
صمت قوى اليسار والمركز في الشارع اليهودي امام التحريض الارعن مثير للقلق، وهذه ليست المرة الاولى، اذ أسهم هذا الصمت في قتل مواطنين عرب خلال اعتداء القدس والاقصى. قمنا بالمبادرة لتحريك الشارع اليهودي على تياراته السياسية ليتحمل مسؤوليته في الدفاع عن مستقبل العلاقات بين الشعبين. يجب ان يتحمل الشارع اليهودي مسؤولية حصار المجتمع العربي وما يمكن ان يتبعه من ممارسات قد تؤدي ليس فقط الى تحريض كلامي، اعتقالات وتحقيقات بل الى اعتداءات جسدية شبيهة باعتداء اليران غولان على عضو الكنيست السابق عصام مخول، واعتداء الفاشي نتان زاده على مواطنين عزل من شفاعمر.
*الاحزاب السياسية الفاعلة في أوساط الجماهير العربية*
ليس دفاعا عن الحركة الاسلامية، أو الجبهة ، أو التجمع، او ابناء البلد كتيار سياسي منافس، فأن الاحزاب السياسية يجب ان ترفض ان يتم "الانتصار" على حزب سياسي، أو مؤسسة، او وثيقة رؤيا من خلال ممارسات قمعية. وعندما ترفض حركة سياسية الدفاع عن وثيقة يحرض عليها رئيس الشاباك فإنها تنسف التضامن الذي حصلت عليه حين تم اعتقال قياداتها. تتحمل الاحزاب السياسية القائمة مسؤولية مواجهة التحريض على الجماهير العربية عامة وعلى حق الاحزاب الاخرى في التحرك السياسي خاصة. وتستطيع الاحزاب اتباع الحذر في مرحلة عدم وضوح ولكنها يجب ان لا تترك الساحة لليمين الفاشي الذي يحرض على الجماهير العربية عامة ويدعو الى طردها بحجة اكتشاف قضية امنية او مالية، قيد التحقيق لا يعرف احد تفاصيلها. 
أن الاوان لأن تقوم مركبات لجنة المتابعة العليا بعقد اجتماع لتنسيق الخطوات بين مركبات المتابعة والمؤسسات المهنية العاملة في المجتمع العربي. تحرك جماعي لمواجهة التحريض على الوثائق، وعلى احزاب سياسية ومؤسسات هي قضية تتطلب ردا وتنسيقا بين القوى المختلفة. "الخطر الاستراتيجي" على جماهيرنا يتطلب على الاقل تنسيق الجهود، والمطلوب وما يتوقعه شعبنا ان نخرج برسائل واضحة تمكنه من الدفاع عن نفسه.
تتحمل لجنة المتابعة العليا، ومن أسهم في صياغة أوراق التصور الجماعي، مسؤولية مواجهة التحريض عليها بشكل منظم ومهني. يجب ان تقوم المتابعة بتشغيل مستشار اعلامي يرافق حملة التصور وحملة الرد على التحريض عليه. هذه مهمة شاقة تتطلب مهنية عالية والتزام شخصي وجماعي.
*مؤسسات حقوق انسان اسرائيلية*
نستهجن صمت المؤسسات الحقوقية الاسرائيلية التي لم تجد خلال الشهر الاخير المناسبة والفرصة للخروج بموقف يليق بقيم هذه المؤسسات. هذا الاستهجان يجب ان لا يعني تركها وشأنها دون ان نبادر الى تحريكها. لن تتبنى هذه المؤسسات مواقف المؤسسات الحقوقية العربية او موقف الحركة الاسلامية ولكنها يجب ان تصدر موقفها المبني على قيمها، ومنطلقاتها. علينا ممارسة الضغط على هذه المؤسسات لتتحرك وتستخدم قدراتها وموقعها الخاص لإسماع صوتها.
الاستعراض المذكور أعلاه يشمل استعراض الوضع القائم والتحديات المطروحة وفي هذا الاطار فيما يلي عدد من الرسائل الاعلامية التي يجب ان تصل الى الجمهور اليهودي والعربي خلال الفترة القادمة: 
* نرفض ان نتلقى شهادات مواطنة من فاسدين، أمثال ابن شارون (غلعاد شارون)، وليبرمان، ويحيئيل حزان، يحاولون التهويش على الجمهور المستضعف لإبعاد الاضواء عن فسادهم وممارساتهم.
* الخطر الحقيقي على اليهود والعرب هم من لم يتورعوا عن ارسال مئات اليهود والعرب ليموتوا بحرب لم يكن لها مبرر منذ بدايتها ، ذهب ضحيتها الاف اللبنانيين. يجب ان نعود ونؤكد موقفنا الرافض للحرب منذ اول ايامها وتحميل المسؤولية على من فشل ودعوته للاستقالة  بناء على تقرير لجنة فينوغراد.
* علينا ان نتساءل ونسائل الاعلام والقيادات السياسية اليهودية اذا كان أي عضو كنيست قد خالف القانون، لماذا اذا يتم استهداف كافة الجماهير العربية وكافة "اعضاء الكنيست العرب"، هل تم استهداف كافة اليهود بسبب التحقيق مع هيرشزون؟ ام ان الهدف نزع شرعية مواطنتنا وتمثيلنا السياسي مستغلين شبهات لم تبرهن بعد. 
* ما هي الاسرار العسكرية التي يستطيع ان يدلي بها عضو كنيست عربي او أي مواطن عربي، لم يخدم في الجيش، ولم يجلس في لجنة الخارجية والامن البرلمانية، ولم يعمل في المفاعل النووي الاسرائيلي الى جانب فعنونو ولا يعرف 1% مما يعرفه الجنرال طننباوم الذي تم أسره من قبل حزب الله وتم استبداله مؤخرا مع حزب الله !!!!* التذكير بـ"الجبال التي أولدت فئرانا" في قضايا الاتهامات ضد الشيخ رائد صلاح، ومحمد بركة، وعبد المالك دهامشة.
* طرح التساؤل عن حق المؤسسات اليهودية ان تقرر صيغة الدستور وصيغة التصور الجماعي لإسرائيل  وتقرر هوية الدولة في حين تعتبر مبادرات فكرية وإسهامات عربية "خطرا امنيا على الدولة".
* لا يتحمل العرب لوحدهم مسؤولية التعايش، بل هي ايضا مسؤولية الاغلبية اليهودية التي تسمح بممارسة سياسة التمييز والتهميش ضدنا.
* تتحمل الاغلبية اليهودية مسؤولية صمتها عن قمع الجماهير العربية، والتمييز ضدها، والتحريض لطردها التي تقودها أوساط في المركز واليمين الفاشي في ظل صمت اليسار الصهيوني. 
* اليمين الفاشي يحاول منذ اغتيال رابين عام 1995 اخراج العرب وقياداتهم السياسية خارج دائرة اتخاذ القرار ليمنع السلام في المنطقة. 
* لن نرحل عن وطننا ومحاولة طردنا ستعني مواجهة عنيفة، نحن بغنى عنها كعرب وكيهود، خصوصا ان طرد 20% من المواطنين العرب سيعني دخولهم في المواجهة الاقليمية التي يحاول العالم انهاءها.
سيطرت في الايام الاخيرة قوى اليمين الفاشي على الحلبة الاعلامية بسبب الدور التحريضي وممارسات تعيسة اعلاميا لوسائل الاعلام العبرية. وهذا واقع ليس غريبا علينا ولكن يجب توضيح رسالتنا الاعلامية كمؤسسات وافراد لجمهورنا العربي، وللشارع اليهودي وللعالم. وهذه عملية مهنية تحتكم للعوامل السياسية ولكنها تتطلب قوى مهنية ومالية. 
لاختراق حملة التحريض علينا ان نتحمل مسؤولياتنا الشخصية والتنظيمية لمواجهة هذه الحملة ومنع استغلالها لتنفيذ اعتداءات على الجماهير العربية عامة وخصوصا على قيادات سياسية مثلما حدث في السابق. 
وضعنا في مركز مساواة رسالة اعلامية خاصة فينا كمؤسسة حقوق انسان وبدأنا في التحرك لتحميل الشارع اليهودي مسؤوليته لمنع الاعتداء على جماهيرنا العربية. يجب تحويل هذه المبادرة الى تحرك عربي مهني وشعبي فعلي يستخدم الوسائل الشعبية، والبرلمانية، والاعلامية، والدولية المختلفة لمنع تعميق التحريض وتشويه سمعة شعب كامل، يحاول البعض طرده من وطنه الذي لا وطن لنا سواه. هذه دعوة للتحرك ولتنسيق التحرك في مواجهة حملة منسقة تهدف الى نزع شرعية مواطنتنا وتمس في قدرتنا الشخصية والجماعية للعيش الكريم.
*الكاتب مدير مركز مساواة، لحقوق العرب في اسرائيل وسابقا صحافي ورئيس الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين العرب.