الائتلاف لمناهضةالعنصرية

עברית   |   عربي  |  English

 

أخبار ونشاطات


 

الائتلاف لمناهضة العنصرية يدعوكم/ن مؤسسات وناشطين مستقلين للانضمام لنشاطاته

 

 

الرئيسية - أخبار

في أعقاب شكوى قدمها عدد من المحامين:بنك لئومي سينشر قريبا مناقصة لخدمات مكاتب محامين قريبا

نشر اول : 18/05/2017   أخر تحديث: 18/05/2017


ابرق المحامي افي نافيه- رئيس نقابة المحامين هذا الأسبوع رسالة إلى كل من المدير العامة لبنك لئومي، ركيفت روسك عميناح، والمستشار القانوني للبنك، حنان فريدمان، مطالبًا استيضاح شكوى تقدّم بها 8 محامون عرب بإدعاء أنّ البنك ينتهج سياسة تمييزية في تعاقده مع مكاتب المحامين حيث وفي أعقابِ اندماج البنك العربي مع بنك لئومي العام الفائت (2016) تم وقف التعاقد معهم كمكاتب محامين فيما استمر التعاقد من مكاتب المحامين في الوسط اليهودي.
وعلم أنّ المحامين الـ 8 مقدمي الشكوى هم؛ صلاح بدرة، مازن فراج، محمد سمار، عماد سعد، جميل نعامنة، ماهر دلة، امير غانم، جواد وصنع الله.
وطالب المحامي نافيه من إدارة البنك العربي توضيح سبب وقف التعاقد مع المحامين المذكورين أعلاه مشيرًا أنّ وقف التعاقد مع المكتب العربية فقط قد تشير إلى نهج تمييزيّ على أساس قوميّ خاصة وأنّ المعايير المهنية لم تلعب اي دور هنا الأمر الذي يستدعي فحصه.
بدوره نفى بنك لئومي ما جاء من إدعاءات مشيرًا أنّ الموضوع قيد الفحص وأنّ البنك ينوي نشر مناقصة جديدة للتعاقد مع مكاتب محامين عرب ويهود على حدٍ سواء.
وفي تعقيب له، قال المحامي افي نافيه: الحديث يدور عن تمييز وعنصرية مرفوضة، ونحن في نقابة المحامين سنعمل على محاربتها جماهيريًا او حتى عن طريق التوجه إلى الهيئات القضائية بإختلافها.
وأضاف: سمعنا عن رد البنك إلا أننا لن نكتفِ بذلك، سننتظر الرد الرسمي منه، خاصة وأن الحديث عن مسألة جوهرية بالنسبة لنا.
وقال نافيه: المعلومات التي وصلتنا أنّ البنك العربي وقبل دمجه مع بنك لئومي حصل على خدمات 24 مكتب محاماة، إلا أنه وبعد الدمج ارسل رسائل وقف تعاقد لـ 8 مكاتب، كلها تابعة لمحامين عرب، فيما ابقى على التعاقد مع 16 مكتب محاماة يديرها محامين يهود، وهذا كاف للإشارة أنّ النهج هو تمييزيّ.
المحامي نضال عثمان، مدير عام الائتلاف لمناهضة العنصرية ، تطرق للموضوع ايضًا وقال: من المؤسف أنّ هذا النهج التمييز قائم في مؤسسات الدولة والمراكز التجاريّة، هو نهج مرفوض وفق القانون الإسرائيلي وايضًا أخلاقيًا، مع التشديد على أنّ تلك المؤسسات، بالذات التجارية، تحصل على معظم اربحاها من المجتمع العربي.
وأضاف عثمان: سنتابع الموضوع أمام البنك العربي وأمام الهئيات الأخرى التي تعنى بالتمييز في تلقي الخدمات، البيان النافي الذي أصدره البنك غير كافٍ عليه الإثبات الآن أنّ هذا النهج غير قائم.